تاريخ النشر : 2010-01-05
القراءة : 4754
اتهام وزير مصري بتوزيع ستة آلاف شاليه في منتجعات سياحية على العديد من المسؤولين والوزراء
كبر الخط صغر الخط استعادة الافتراضي
غزة-دنيا الوطن
توقعت مصادر قضائية قرب صدور قرار برفع الحصانة عن الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان الذي كان من أقرب المقربين لمؤسسة الرئاسة لمواجهة اتهامات بالفساد.
وفي محاولة لتجنب رفع الحصانة تقدم إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي امس بطلب إلى د. فتحي سرور رئيس المجلس بالإذن بسماع أقواله، فيما نسب إليه من مخالفات وجهتها له تحقيقات نيابة الأموال العامة والتي أجرتها خلال الأيام الماضية وينتظر أن يحيل سرور الطلب إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته.
وقد أكد سليمان في تصريحات مقتضبة لـ'القدس العربي' أن ما يشاع عن تورطه في قضايا إهدار أموال عامة لا أساس لها من الصحة كما سخر من شائعة تنطلق بسرعه مفادها أنه يجهز للهروب من مصر حيث تردد بعض قوى المعارضة معلومة مفادها أنه يحمل الجنسية الكندية.
وكان جميل سعيد، المستشار القانوني لإبراهيم سليمان قد نفى أيضاً أمس هروبه إلى كندا، كما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنه كان معه في اجتماع امس لبحث وضعه القانوني في القضية التي بدأت النيابة تحقق فيها ويهتم الرأي العام بمتابعتها.
وكانت أنباء تسربت عن قرب قيام نيابة الأموال العامة خلال الساعات المقبلة بالتقدم إلى المجلس بطلب رفع الحصانة، للتحقيق مع سليمان حول مخالفات جسيمة ارتكبها خلال توليه وزارة الإسكان بشأن تخصيص أراضٍ لشركات ورجال أعمال ومكاتب استشاريين.
وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها على النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
ويلاحق سليمان منذ سنوات من قبل 47 نائباً مستقلاً فضلاً عن العديد من نواب الإخوان المسلمين الذين أمطروه بعشرات الدعاوى القضائية بتهمة التربح من منصبه السابق وزيراً للإسكان والمرافق وتخصيص عشرات المشروعات لصالح شركات يقال انها لأصهاره وقريبين منه.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد النائب المستقل سعد عبود أنه تقدم منذ عامين ومعه العشرات من نواب المستقلين بعدة أجولة تحتوي على وثائق تؤكد بأن سليمان وزع على العديد من المسؤولين والوزراء في النظام المصري ستة آلاف قصر وشاليه في منتجعات سياحية وأحياء راقية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات.
أضاف عبود: البلاغ الذي قدمناه بتوقيع من 47 نائباً مستقلاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والعشرات من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب يحوي على آلاف التفاصيل المرعبة عن تلك الفترة التي قضاها ذلك المسؤول في مقعده الوزاري من التربح من وظيفته وزيراً للإسكان التي شغلها عدة سنوات متتالية.
وأشار الى ان النائب العام السابق والحالي ظلا لأعوام يرفضان فتح التحقيق في ذلك البلاغ ولا في غيره من البلاغات المتتالية التي طالت الرجل وطالبت بفتح ملفاته. وشدد عبود على أن جميع فئات الشعب ورموز المعارضة تعرف على وجه الدقة من هذا المسؤول الذي يحمي سليمان ويقف حائلاً بينه وبين الأجهزة الرقابية المختلفة من أن تفتح ملفاته.
وتعهد عبود بأنه ومعه ما يقرب من مائة نائب من المعارضة والمستقلين لن يدعوا إبراهيم سليمان يهنأ بالنوم خلال المرحلة المقبلة مهما كانت الجهات السامية التي تحميه.
وقال النائب جمال عبد المنعم إن التهم التي جمعناها ضد وزير الإسكان السابق كفيلة بمحاكمة مختلف رؤوس النظام وبالرغم من ذلك ترك له الحبل على الغارب كي يعود بقوة وهو بمنأى عن أي ملاحقة. وأضاف بالطبع نحن الآن سعداء بالتحقيق في تلك الملفات لكن نحشى بأن ينتهى الأمر بتبرئة الوزير السابق.
وندد حمدي حسن الناطق بلسان كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان بالدعم المطلق الذي يلقاه سليمان من قبل كبار رموز المسؤولين في النظام المصري حيث أصبح بمنأى عن المحاسبة أو المثول أمام جهات التحقيق المختلفة.
وهاجم حسن قوى الحكم التي تلاحق رموز الجماعة والمعارضة بينما تترك متورطين في قضايا فساد أهدرت المليارات من أموال الشعب مطلقي السراح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق