فاكس خطأ يكشف عن أكبر عملية نصب بوزارة الخارجية المصرية

فجر فاكس تم تعميمه بطريق الخطأ ، فضيحة مدوية بأروقة وزارة الخارجية المصرية مؤخرا .. حيث حمل الفاكس تفاصيل قرار نيابة الأموال العامة بإحالة نتائج التحقيقات في البلاغ المقدم من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إلى النائب العام بخصوص السفير المصري بإحدى الدول الأوروبية والذي تحالف مع محام يهودي للاستيلاء على ثلاثة مليون يورو من وزارة الخارجية عن طريق التزوير في محررات رسمية واصطناع شركة وهمية مع اليهودي !!

جودة» هلال التي حوّلت الجامعة إلي «طابونة

مقال مهم من البديل
د. إيمان يحييتحولت "الجامعة" إلي "طابونة"، والأساتذة إلي "عمال تراحيل" باليومية. سيذكر التاريخ أنه في عصر "نظيف" و"هاني هلال" تم بيع الجامعة لأصحاب المدارس الخاصة، وتم بيع الأراضي المخصصة للجامعة والمستشفيات الجامعية ليتم إنشاء الفنادق الفاخرة ومدن الملاهي. ولعل أصداء ما يحدث في الجامعة قد تعدت أسوارها ولكنها وصلت خافتة يسودها الاضطراب إلي المجتمع. ما يحدث في الجامعة اليوم جد خطير، يهدد مستقبل مصر لأجيال عديدة مقبلة.في ظل "الدولة الإجرامية العظمي" التي نعيشها، تعددت السياسات والخطط الإجرامية التي تهدف إلي نهب مؤسسة "الجامعة المصرية" وتحويلها إلي بقرة حلوب لصالح رجال الأعمال الجدد: "التعليم الموازي" و"التعليم المتميز" و"جامعات أهلية" تعمل بمنطق الجامعات الخاصة و"البرامج الخاصة" و"الساعات المعتمدة" التي سيتم دفعها من جيوب أولياء الأمور ثم أخيراً المشروع الشبح "ربط الدخل بالجودة" والذي لا علاقة له بأي جودة، بينما تخلّي مُنظّرُوه عن زيادة دخل الأساتذة بعد ثلاثة أشهر من تنفيذه. المشروع الأخير، هو القنبلة الأخيرة التي انفجرت لتقضي علي ما تبقي من الجامعة المصرية.في عام 1972 ذهب اثنان من المدرسين العائدين حديثا من بعثتهما للخارج إلي الدكتور محمد عبد المقصود النادي، رئيس جامعة المنصورة آنذاك، ليشكوان عدم قدرتهما تأجير مسكن لعائلتيهما بسبب ضعف المرتب الذي لم يتجاوز 45 جنيها آنذاك. اتصل النادي بالدكتور شمس الدين الوكيل، وزير التعليم العالي وقتها، واستطاع الوكيل إصدار قانون الجامعات الحالي ولائحته التنفيذية. ذلك القانون وقتها أنصف أساتذة الجامعات، وجعل لهم كادراً خاصاً لائقاً بمهمتهم الجليلة. كان الكادر وقتها يكافئ كادر القضاء. مرت عشرات السنين وظلت الحالة المالية لأساتذة الجامعات متوقفة علي ما حصلوا عليه في منتصف السبعينيات في القرن الماضي بينما تحرك الكادر الخاص للقضاة ولفئات أخري من المجتمع بقفزات مع ازدياد الغلاء ومعدلات التضخم. يكفي أن نذكر أن الراتب الأساسي لمعظم الأساتذة لا يتعدي 300 أو 400 جنيه وأن 80% من إجمالي المرتب هو حوافز وبدلات يتوقف صرفها علي رضا الإدارة الجامعية. في الأيام القليلة الماضية فوجئت بأن معاش أحد الزملاء من المدرسين الذي توفي فجأة لا يتعدي 270 جنيها فقط لا غير بعد اثني عشر عاماً في العمل الجامعي!!. كل ذلك جعل أساتذة الجامعات يهربون إلي الإعارة إلي الخارج حيث يصل الراتب إلي عشرات أضعاف راتبهم الحالي، وكادت الجامعات تفقد نصف أساتذتها. في جامعات دولة أفريقية فقيرة "بوركينا فاسو" يصل أدني مرتب لعضو هيئة التدريس إلي "ألف دولار"، لن أتحدث عن المغرب أو تونس أو السنغال وهي دول غير نفطية.

تقرير «المركزي للمحاسبات» يكشف وقائع إهدار المال العام في صفقات بالأمر المباشر في وزارة الصحة

الوزارة أسندت توريد 500 سيارة إسعاف بقيمة 202 مليون جنيه بالأمر المباشر لإحدي الشركات دون موافقة الجهات المختصةالتقرير يكشف إسناد مشروعات بـ 100 مليون جنيه لمصانع تحت الإنشاء .. وعدم توقيع غرامات تأخير بالملايين علي الشركات «الصحة» أسندت توريد مصل شلل الأطفال بقيمة 15 مليون جنيه لشركة باعتبارها «المصنع الوحيد في مصر» رغم أن الصنف مستورد

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية علي وحدات الجهاز الإداري بوزارة الصحة عن مخالفات مالية بلغت قيمة خسائر الخزانة بسببها نحو 64.399 مليون جنيه، تضمنت مخالفات في عقود الأعمال والتوريدات عن الفترة من اول يوليو 2007 حتي اخر يونيو 2008. وتضمنت المخالفات إسناد عمليات توريد بالملايين عن طريق الأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وعدم فرض غرامات مستحقة علي الموردين رغم تأخرهم في التوريد وعدم مطابقة الأصناف للمواصفات في كثير من الأحيان، فضلا عن إسناد عمليات توريد لمصانع تحت الإنشاء.كما أشار التقرير إلي إسناد العديد من الأعمال والتوريدات لبعض الشركات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة أو ممارسة مما ادي إلي عدم الحصول علي أنسب الشروط والأسعار وتحميل الموازنة بمبالغ كان يمكن تجنبها فضلا عن عدم الحصول علي موافقة السلطة المختصة في البعض منها ومن ذلك إسناد توريد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين بالأمر المباشر في صفقة بلغت قيمتها نحو 202.500 مليون جنيه علي الرغم من عدم وجود حاجة ماسة لها ودون الحصول علي موافقة السلطة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. الأمر الذي ترتب عليه عدم الحصول علي أفضل الشروط وأنسب الأسعار وفضلا عن تحديد الوزارة فترة الضمان بأمر الإسناد الصادر للمورد بعامين للسيارة وعام واحد فقط للأجهزة الطبية بداخلها ،بالمخالفة للشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة والتي حددت فترة الضمان بثلاث سنوات للسيارة والأجهزة الطبية وهو الأمر الذي يحمل الموازنة تكاليف الصيانة خارج فترة الضمان. وجاء في التقرير إصدار أمر الإسناد لإحدي الشركات لتوريد أجهزة وتجهيزات مستشفي القلب والجهاز الهضمي بدمياط بمبلغ 40 مليون جنيه دون تحديد مدة التوريد المقررة، الأمر الذي ترتب عليه عدم حفظ حقوق الوزارة تجاه الشركة وعدم احتساب غرامات التأخير علي الرغم من تأخر الشركة عن توريد نحو 50% من قيمة الأجهزة وعدم توريدها للباقي لمدة تصل إلي أربع سنوات وحتي أبريل سنة 2008. فضلا عن عدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة بنحو 10 ملايين جنيه خلال هذه المدة وعدم تضمين أمر الإسناد أي شروط تتعلق بأعمال الصيانة الدورية والمجانية للتجهيزات والأجهزة ومدتها وفترات الضمان والصيانة بعد الضمان وتدريب العاملين وتوريد مستلزمات التشغيل الأمر الذي يترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة القصوي من هذه الاجهزرة والتجهيزات خاصة أنها ذات تقنية عالية وشديدة التخصص وقد طلب الجهاز من الوزراة في يونيو سنة 2008 تحديد المسئولية في هذا الشأن.وأشار التقرير لإسناد عملية توريد مصل شلل الأطفال البالغة قيمتها نحو 15.2 مليون جنيه لإحدي الشركات باعتبار أنها المصنع الوحيد بمصر وهي المعلومة التي ثبت عدم صحتها حيث إن الصنف مستورد وتم التعاقد عليه من قبل مع شركات أخري. وكشف الجهاز في تقريره إسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالاسكندرية والبالغ قيمتها نحو 10.275 مليون جنيه إلي أحد الموردين بالأمر المباشر وتضمين أسعار التعاقد نسبة 10% كهامش ربح وإضافة الهامش علي سعر الأجهزة دون مبرر التي بلغت جملتها نحو 934 ألف جنيه، وصرف منها نحو 60% للمورد فور صرف الدفعة المقدمة وتحملت الموازنة نحو 560 ألف جنيه كان يمكن تجنبها. وخلا امر الإسناد من أي شروط تتعلق بالصيانة المجانية والضمان والتدريب.وأكد التقرير إسناد عملية إنشاء العديد من الوحدات الصحية بقيمة إجمالية 44.315 مليون جنيه بالأمر المباشر لإحدي الشركات دون الحصول علي موافقة من السلطة المختصة بالمخالفة لقانون المناقصاات والمزايدات.وأضاف الجهاز للمخالفات إسناد عملية توريد أقنعة واقية لاحد الموردين تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وصرف دفعة مقدمة في أكتوبر 2007 بنحو 35 مليون جنيه علي الرغم من أن المصنع المورد الذي سينتج هذه الأقنعة تحت الإنشاء ولم يتم تجربة انتاجه، فضلا عن عدم توريده الدفعة الأولي من الأقنعة في المواعيد المقررة وحتي أبريل 2008 .و طلب الجهاز تحديد المسئول عن هذا الأمر.

بحث عن معوقات التعليم في مصر (لم يكتمل)

بحث عن معوقات التعليم في مصر (لم يكتمل)

أشارت المؤاشرات الاولية لعدة اسباب منها:
1- التقويم الشامل
2-ملف الانجاز (ملف الاعجاز)
3-زيادة عدد الحصص وخاصة فى مدارس الفترتين (واعمال الجودة)
4 -العجز الصارخ فى المدرسين لم يسد حتى الان
5-المنهج المدرسى غير ملائم
6-توزيع المنهج فى شهر 3 و4