الرقابة الادارية قد أكدت في تقريرها ان الوزير السابق خصص أراضى الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بشكل مخالف للقانون.
وقدمت أكثر من 60 مستندا بخط الوزير وعدد من رجال الأعمال، قالت الرقابة الإدارية إنها تثبت أن الوزير السابق خصص أراضى الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية وقرارات رئيس الوزراء.
وذكر التقرير أن سليمان ـ الذي يشغل حاليا عضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم ورئيس شركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة ـ استغل منصبه الوزارى طيلة 12 عاما فى تخصيص أراض له ولأسرته وأصدقائه وعدد من رجال الأعمال مقابل رشاوى مادية عبارة عن خمس شقق من أحد رجال الأعمال ومبالغ مالية فى صورة شراء عقارات مملوكة لأسرته بأغلى من سعرها، حيث يمثل فارق السعر مبلغ الرشوة.
وفي إحدى الحالات التي كشف عنها التقرير فان الوزير السابق خصص 1500 فدان من الأراضي لرجل أعمال ومقاول بدون مزاد، في مخالفة للقانون، مقابل بيعه لرجل الأعمال قصرًا يعود اليه بمبلغ يزيد عن السعر الحقيقي بسبعة ملايين جنيه.
وأورد التقرير تفصيلات بشأن حصول زوجة سليمان وأولاده على قطع أراض تملكها الدولة بأسعار بخسة اضافة إلى تجاوزاتهم على مساحات الأراضي والتي تقع في مناطق عمرانية حديثة.
وأضاف أنه على سبيل المثال قدم شريف محمد إبراهيم سليمان ــ عندما كان قاصرا ــ طلبا لوالده الوزير بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة للبناء عليها، وافق الوزير على تخصيصها بمساحة ألف متر، وعندما قام مسئولو هيئة المساحة بقياسها كتبوا أن مساحتها زادت إلى 2500 متر، وعند تسليمها على الطبيعة تبين زيادة المساحة مرة أخرى إلى 4500 متر مرة واحدة، وبمزيد من البحث والتحرى تبين أن الوزير السابق قام بدمج 4 قطع فى قطعة واحدة، وجعل القطع الأربع تحمل رقم القطعة التى قدم نجله الطلب برقمها.
وأوضح التقرير أن وزير الإسكان السابق كى يتحايل على القانون أنشأ لجنة تخصيص لمدة 3 سنوات قامت بتخصيص الأراضى لزوجته وأبنائه بالمخالفة لقانون، ولم تسدد زوجة الوزير وأبناؤه ثمن الأرض التى حصلوا عليها بسعر 300 جنيه إلا بعد 3 سنوات، على الرغم من أن سعر المتر وقت التخصيص لهم كان 500 جنيه فى القطع المجاورة، ووصل إلى ألف جنيه عندما سددوا بأثر رجعى بنفس سعر الـ300 جنيه وبدون غرامات تأخير.
واكدت الرقابة أن السيدة منى المنيرى قدمت لزوجها الوزير السابق طلبا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1400 متر لبناء فيلا عليها، فمنحها لها، وجعل لها حديقة بمساحة 700 متر.
أما ابنته دينا فقدمت أيضا طلبا لوالدها الوزير السابق تطلب منه تخصيص قطعة أرض بمنطقة المشتل بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمساحة ألف متر، وعندما توجه مهندسو المساحة لقياسها أثبتوا أنهم وجدوا مساحتها 1500 متر، وعندما توجه مسئولو وزارة الإسكان لتسليمها المساحة على الطبيعة تبين أن مساحتها وصلت على 2400 متر على الطبيعة، وبعد ذلك باعتها إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية.
كما مكن الوزير السابق أولاده من الحصول على 3 فيلات متلاصقة ومتجاورة فى مارينا بالساحل الشمالى لأبنائه القصر شريف ودينا وجودى وذلك من مال الوزير نفسه لأنهم كانوا قاصرين، حيث كان الوزير يبيع بصفته وزيرا ثم يشترى بصفته أبا لأبنائه القصر.
فضلا عن منحه ابنته جودى قطعة أخرى بمساحة 750 متر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتخصيص قطع أراض أخرى لأقارب زوجته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق