اتهام وزير مصري بتوزيع ستة آلاف شاليه في منتجعات سياحية على العديد من المسؤولين والوزراء

تهام وزير مصري بتوزيع ستة آلاف شاليه في منتجعات سياحية على العديد من المسؤولين والوزراء

تاريخ النشر : 2010-01-05
القراءة : 4754


اتهام وزير مصري بتوزيع ستة آلاف شاليه في منتجعات سياحية على العديد من المسؤولين والوزراء

كبر الخط صغر الخط استعادة الافتراضي

غزة-دنيا الوطن
توقعت مصادر قضائية قرب صدور قرار برفع الحصانة عن الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان الذي كان من أقرب المقربين لمؤسسة الرئاسة لمواجهة اتهامات بالفساد.
وفي محاولة لتجنب رفع الحصانة تقدم إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي امس بطلب إلى د. فتحي سرور رئيس المجلس بالإذن بسماع أقواله، فيما نسب إليه من مخالفات وجهتها له تحقيقات نيابة الأموال العامة والتي أجرتها خلال الأيام الماضية وينتظر أن يحيل سرور الطلب إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته.
وقد أكد سليمان في تصريحات مقتضبة لـ'القدس العربي' أن ما يشاع عن تورطه في قضايا إهدار أموال عامة لا أساس لها من الصحة كما سخر من شائعة تنطلق بسرعه مفادها أنه يجهز للهروب من مصر حيث تردد بعض قوى المعارضة معلومة مفادها أنه يحمل الجنسية الكندية.
وكان جميل سعيد، المستشار القانوني لإبراهيم سليمان قد نفى أيضاً أمس هروبه إلى كندا، كما تردد خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنه كان معه في اجتماع امس لبحث وضعه القانوني في القضية التي بدأت النيابة تحقق فيها ويهتم الرأي العام بمتابعتها.
وكانت أنباء تسربت عن قرب قيام نيابة الأموال العامة خلال الساعات المقبلة بالتقدم إلى المجلس بطلب رفع الحصانة، للتحقيق مع سليمان حول مخالفات جسيمة ارتكبها خلال توليه وزارة الإسكان بشأن تخصيص أراضٍ لشركات ورجال أعمال ومكاتب استشاريين.
وصرح مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تقوم بإعداد مذكرة لعرضها على النائب العام تتضمن رفع الحصانة البرلمانية عنه تمهيدا لاستجوابه فيما جاء بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
ويلاحق سليمان منذ سنوات من قبل 47 نائباً مستقلاً فضلاً عن العديد من نواب الإخوان المسلمين الذين أمطروه بعشرات الدعاوى القضائية بتهمة التربح من منصبه السابق وزيراً للإسكان والمرافق وتخصيص عشرات المشروعات لصالح شركات يقال انها لأصهاره وقريبين منه.
وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' أكد النائب المستقل سعد عبود أنه تقدم منذ عامين ومعه العشرات من نواب المستقلين بعدة أجولة تحتوي على وثائق تؤكد بأن سليمان وزع على العديد من المسؤولين والوزراء في النظام المصري ستة آلاف قصر وشاليه في منتجعات سياحية وأحياء راقية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات.
أضاف عبود: البلاغ الذي قدمناه بتوقيع من 47 نائباً مستقلاً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والعشرات من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب يحوي على آلاف التفاصيل المرعبة عن تلك الفترة التي قضاها ذلك المسؤول في مقعده الوزاري من التربح من وظيفته وزيراً للإسكان التي شغلها عدة سنوات متتالية.
وأشار الى ان النائب العام السابق والحالي ظلا لأعوام يرفضان فتح التحقيق في ذلك البلاغ ولا في غيره من البلاغات المتتالية التي طالت الرجل وطالبت بفتح ملفاته. وشدد عبود على أن جميع فئات الشعب ورموز المعارضة تعرف على وجه الدقة من هذا المسؤول الذي يحمي سليمان ويقف حائلاً بينه وبين الأجهزة الرقابية المختلفة من أن تفتح ملفاته.
وتعهد عبود بأنه ومعه ما يقرب من مائة نائب من المعارضة والمستقلين لن يدعوا إبراهيم سليمان يهنأ بالنوم خلال المرحلة المقبلة مهما كانت الجهات السامية التي تحميه.
وقال النائب جمال عبد المنعم إن التهم التي جمعناها ضد وزير الإسكان السابق كفيلة بمحاكمة مختلف رؤوس النظام وبالرغم من ذلك ترك له الحبل على الغارب كي يعود بقوة وهو بمنأى عن أي ملاحقة. وأضاف بالطبع نحن الآن سعداء بالتحقيق في تلك الملفات لكن نحشى بأن ينتهى الأمر بتبرئة الوزير السابق.
وندد حمدي حسن الناطق بلسان كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان بالدعم المطلق الذي يلقاه سليمان من قبل كبار رموز المسؤولين في النظام المصري حيث أصبح بمنأى عن المحاسبة أو المثول أمام جهات التحقيق المختلفة.
وهاجم حسن قوى الحكم التي تلاحق رموز الجماعة والمعارضة بينما تترك متورطين في قضايا فساد أهدرت المليارات من أموال الشعب مطلقي السراح.

الوزير و الزير

الرقابة الادارية قد أكدت في تقريرها ان الوزير السابق خصص أراضى الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بشكل مخالف للقانون.

وقدمت أكثر من 60 مستندا بخط الوزير وعدد من رجال الأعمال، قالت الرقابة الإدارية إنها تثبت أن الوزير السابق خصص أراضى الدولة بالمحسوبية والرشوة والمجاملة لأفراد عائلته ولعدد من رجال الأعمال بالمخالفة لقانون هيئة المجتمعات العمرانية وقرارات رئيس الوزراء.

وذكر التقرير أن سليمان ـ الذي يشغل حاليا عضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم ورئيس شركة الخدمات البترولية البحرية المملوكة للدولة ـ استغل منصبه الوزارى طيلة 12 عاما فى تخصيص أراض له ولأسرته وأصدقائه وعدد من رجال الأعمال مقابل رشاوى مادية عبارة عن خمس شقق من أحد رجال الأعمال ومبالغ مالية فى صورة شراء عقارات مملوكة لأسرته بأغلى من سعرها، حيث يمثل فارق السعر مبلغ الرشوة.

وفي إحدى الحالات التي كشف عنها التقرير فان الوزير السابق خصص 1500 فدان من الأراضي لرجل أعمال ومقاول بدون مزاد، في مخالفة للقانون، مقابل بيعه لرجل الأعمال قصرًا يعود اليه بمبلغ يزيد عن السعر الحقيقي بسبعة ملايين جنيه.
وأورد التقرير تفصيلات بشأن حصول زوجة سليمان وأولاده على قطع أراض تملكها الدولة بأسعار بخسة اضافة إلى تجاوزاتهم على مساحات الأراضي والتي تقع في مناطق عمرانية حديثة.

وأضاف أنه على سبيل المثال قدم شريف محمد إبراهيم سليمان ــ عندما كان قاصرا ــ طلبا لوالده الوزير بتخصيص قطعة أرض فضاء بمنطقة الجولف بالقاهرة الجديدة للبناء عليها، وافق الوزير على تخصيصها بمساحة ألف متر، وعندما قام مسئولو هيئة المساحة بقياسها كتبوا أن مساحتها زادت إلى 2500 متر، وعند تسليمها على الطبيعة تبين زيادة المساحة مرة أخرى إلى 4500 متر مرة واحدة، وبمزيد من البحث والتحرى تبين أن الوزير السابق قام بدمج 4 قطع فى قطعة واحدة، وجعل القطع الأربع تحمل رقم القطعة التى قدم نجله الطلب برقمها.

وأوضح التقرير أن وزير الإسكان السابق كى يتحايل على القانون أنشأ لجنة تخصيص لمدة 3 سنوات قامت بتخصيص الأراضى لزوجته وأبنائه بالمخالفة لقانون، ولم تسدد زوجة الوزير وأبناؤه ثمن الأرض التى حصلوا عليها بسعر 300 جنيه إلا بعد 3 سنوات، على الرغم من أن سعر المتر وقت التخصيص لهم كان 500 جنيه فى القطع المجاورة، ووصل إلى ألف جنيه عندما سددوا بأثر رجعى بنفس سعر الـ300 جنيه وبدون غرامات تأخير.

واكدت الرقابة أن السيدة منى المنيرى قدمت لزوجها الوزير السابق طلبا بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1400 متر لبناء فيلا عليها، فمنحها لها، وجعل لها حديقة بمساحة 700 متر.
أما ابنته دينا فقدمت أيضا طلبا لوالدها الوزير السابق تطلب منه تخصيص قطعة أرض بمنطقة المشتل بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بمساحة ألف متر، وعندما توجه مهندسو المساحة لقياسها أثبتوا أنهم وجدوا مساحتها 1500 متر، وعندما توجه مسئولو وزارة الإسكان لتسليمها المساحة على الطبيعة تبين أن مساحتها وصلت على 2400 متر على الطبيعة، وبعد ذلك باعتها إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية.

كما مكن الوزير السابق أولاده من الحصول على 3 فيلات متلاصقة ومتجاورة فى مارينا بالساحل الشمالى لأبنائه القصر شريف ودينا وجودى وذلك من مال الوزير نفسه لأنهم كانوا قاصرين، حيث كان الوزير يبيع بصفته وزيرا ثم يشترى بصفته أبا لأبنائه القصر.

فضلا عن منحه ابنته جودى قطعة أخرى بمساحة 750 متر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتخصيص قطع أراض أخرى لأقارب زوجته.

اه يا بلادي

أيهما التعبير الحقيقى عن الواقع فى مصر: المنتخب القومى أم معهد الأورام؟ السؤال من وحى التزامن بين الإنجاز الكبير، الذى حققه منتخب مصر لكرة القدم حين فاز بكأس أفريقيا للمرة الثالثة، وبين التحقيقات الجارية فى موضوع مبنى معهد الأورام المهدد بالانهيار، والإنجاز بات ملء السمع والبصر، حيث لم تكف وسائل الإعلام المصرية، وعلى رأسها قنوات التليفزيون عن الحفاوة والتهليل له منذ مساء الأحد الماضى (١٣/١) وحتى هذه اللحظة. وهى الحفاوة التى شارك فيها كل رموز الدولة، وفى المقدمة منهم الرئيس حسنى مبارك، الذى حرصت بعض برامج التليفزيون وحواراته على إبراز دوره فى تحقيق الإنجاز. وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أحد الذين تعاملوا مع الفوز باعتباره ضمن إنجازات الرئيس، فأرسل إليه برقية هنأه فيها على ما حققه.

شأن مبنى معهد الأورام حفل بمفاجآت عديدة، كشفت عنها التحقيقات، التى تجريها نيابة جنوب القاهرة. وقد نشرت جريدة الدستور (فى 26/1) بعضا من تلك المفاجآت، إذ نقلت عن مصدر قضائى قوله إن وثائق المبنى الكبير اختفت تماما. فلا وجود لرخصة بنائه ولا لرسومه الهندسية، الأمر الذى يؤكد أن هناك تلاعبا كبيرا ورشاوى هائلة فى الموضوع. وتساءل المصدر: كيف يمكن أن يشيد مبنى حكومى بهذه الضخامة بدون رخصة من الحى التابع له، ودون أى أوراق تسجل مراحل البناء، أو عمليات الترميم التى تعرض لها.

بسبب غياب تلك الوثائق فإن النيابة اعتمدت فى تحقيقاتها على التقرير الذى وضعته لجنة من أساتذة الهندسة كلفت بفحص المبنى وإعداد تقرير عنه. وقد خلصت تلك اللجنة إلى أن الرمل الذى استخدم فى البناء كان أحد أسباب تصدع المبنى وتعرضه للانهيار، إذ تبين أن ذلك الرمل من نوعية تؤدى إلى تآكل الحديد وتفريغ الخرسانة من التسليح، مما نتج عنه تدهور حالة المبنى.

من المعلومات المثيرة التى تضمنتها تصريحات المصدر القضائى أن عملية بناء المعهد استغرقت نحو 14 عاما «من عام 1975 إلى عام 1989» بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه. وبعد مرور 4 سنوات «عام 1993» ظهرت الشقوق والشروخ فى المبنى، فكلفت لجنة أخرى بترميمه، وكانت المفاجأة أن عمليات الترميم تجاوزت تكلفتها 60 مليون جنيه، أى ثلاثة أضعاف كلفة البناء كله!. من تلك المعلومات أيضا أن النيابة لم تطلب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لسبب بسيط هو أنه لا وجود من الأصل لملف البناء، ولا أى تقرير يبين كيفية إنفاق الستين مليون جنيه فى الترميم أو العشرين مليونا قبل ذلك. منها كذلك أن النيابة لن يمكنها توجيه أى اتهام لأحد، حتى إذا ظهر المسئول أو المسئولون عن الفضيحة، لأن التهمة سقطت بالتقادم بعد مرور 21 سنة على البناء!

فى التقرير أن النيابة استجوبت المدير المالى لمعهد الأورام، فقال إنه تولى مسئوليته منذ خمس سنوات، ولا علم له بأى شىء يتعلق بتسلم وتسليم المبنى، ولا توجد لديه أى أوراق خاصة بعملية بنائه أو ترميمه. وأنه حين تسلم وظيفته كانت الشروخ قد ظهرت على المبنى، وحين بحث عن أى أوراق أو بيانات تتعلق بتكلفة المبنى والصادر والوارد، فإنه فشل فى العثور على أى شىء يفيده.

هى ليست قضية مبنى فحسب، لكنها قضية أداء للجهاز الحكومى له نظائره فى مجالات أخرى عديدة، فى المبانى التعليمية وشبكات الرى والصرف وملكية الأراضى الجديدة.. إلخ. وهو أداء يتسم بثلاث صفات: التسيب المفرط والنهب المفتوح للمال العام، وغياب المساءلة.

إذا حاولت الإجابة عن السؤال الذى طرحته فى البداية، فردى أنه لا تناقض بين الإنجاز فى كرة القدم والكارثة فى مبنى معهد الأورام، فالأول يجسد قدرة المجتمع وكفاءة أفراده، والثانى نموذج لأداء الحكومة وسياساتها الفاشلة، وما يحدث الآن من إفراط فى الحفاوة والتهليل أريد به ستر عورة الأداء الحكومى والتجمل بإنجاز المجتمع. لكن ذلك يظل من قبيل التسكين والتخدير، الذى لا يلبث أثره أن يزول، ليفيق الجميع بعد ذلك على حقيقة المفارقة، التى تؤكد كل حين أن هذه الحكومة ليست أفضل تمثيل لهذا المجتمع.