الجمعة، 15 يناير 2010

يا رب نفهم

القضاء الإداري‮ ‬بالمنصورة‮ ‬يحكم
بتمكين‮ ‬65‮ ‬منتقبة من دخول الامتحانات
قضت محكمة القضاء الإداري‮ ‬بالمنصورة بتمكين‮ ‬65‮ ‬طالبة من دخول امتحانات الفصل الدراسي‮ ‬الاول بكليات صيدلة وهندسة وآداب جامعة المنصورة،‮ ‬استند الحكم علي‮ ‬ان الشريعة الاسلامية أصل الدستور المصري‮ ‬وان النقاب من الحرية الشخصية التي‮ ‬لا‮ ‬يجوز الاعتداء عليها بحكم القانون والدستور‮. ‬أكدت نسرين لطفي‮ ‬المحامية انه في‮ ‬حالة صدور احكام مخالفة فعلي‮ ‬المنتقبات اللجوء إلي‮ ‬دائرة توحيد المبادئ القانونية بالمحكمة الإدارية العليا لعدم جواز تعارض الاحكام عن ذات المبدأ القانوني،‮ ‬أما في‮ ‬حالة عدم صدور أحكام فعلي‮ ‬المنتقبات اقامة دعاوي‮ ‬خاصة بتمكينهن من دخول الامتحانات أو المدن الجامعية‮.‬

الأربعاء، 13 يناير 2010

كل هذه التنازلات من اجل التوريث

احترنا فى مسألة بناء الجدار بين سيناء وغزة. فقد تناقلت وكالات الأنباء يوم الأربعاء الماضى 9/12 الخبر الذى نشرته صحيفة «هاآرتس» ونقلت فيه على لسان مصدر مصرى لم تسمه قوله إن القاهرة بدأت فى بناء جدار ضخم على طول حدود قطاع غزة مع سيناء فى منطقة محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، موضحا أن الجدار سيمتد بطول تسعة كيلومترات، ويتراوح عمقه فى الأرض ما بين 20 و30 مترا.

أضاف المصدر المصرى قوله إن الجدار سيكون من الفولاذ، بحيث يصعب اختراقه أو صهره. بالتالى فإنه سيحول دون حفر الأنفاق، التى تستخدم لنقل البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة فى ظل الحصار المفروض عليها.

هذا الخبر نشرته صحيفة «روزاليوسف» يوم الخميس 10/12 دون أن تنسبه إلى الصحيفة الإسرائيلية، وصاغته على النحو التالى: بدأت فى المنطقة الحدودية بين مصر وغزة بشمال سيناء حفر الأساسات لمسافة 5 كيلومترات وبعمق أكثر من 20 مترا بمنطقة صلاح الدين شمالا فى اتجاه الجنوب بالصرصورية وميناء رفح البرى لإقامة جدار فولاذى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة بطول 12 كيلومترا للقضاء على الأنفاق، خاصة فى منطقة ممر فيلادلفيا.

أضافت الصحيفة أن بناء الجدار يستهدف وقف عمليات التهريب بين الجانبين، حيث كان قد تم تهديمه خلال الاقتحام الشهير من جانب عدد من «الحمساوية» والفلسطينيين لسيناء بعد انقلاب غزة، وتحاول الصحف الإسرائيلية تشويه الموضوع وتحميله أبعادا أخرى فى محاولة لإثارة القلاقل ضده، لكن مصر ترفض ذلك تماما.

جريدة «الشروق» نشرت فى ذات اليوم «الخميس» الخبر على صفحتها الأولى تحت عنوان عريض يقول: مصادر أمنية تنفى بناء مصر جدارا فولاذيا على الحدود فى سيناء. وتحت العنوان أشارت الصحيفة إلى المعلومات التى أوردها خبر صحيفة «هاآرتس»، وأضافت إليها قولها إن مصادر أمنية نفت أن تكون القاهرة بصدد بناء هذا الجدار أو اتخذت قرارا فى هذا الشأن، مشددة على أن مصر تتعامل بجدية مع عمليات التهريب وقادرة على وقفها دون اللجوء لمثل هذا الجدار.

أضافت «الشروق» أن اللواء الدكتور محمد الزيات شكك فيما أوردته الصحيفة قائلا: على العكس، فإن القاهرة تتطلع حاليا لمرحلة ما بعد رفع الحصار عن غزة والتفاهم مع من الجانب الفلسطينى لفتح معبر رفح بشكل دائم كما تدرس إقامة منطقة تجارية حرة مع الجانب الفلسطينى حسب قوله.

ذكرت الصحيفة أيضا أن اللواء سامح سيف النزل الخبير فى شئون الأمن القومى، نفى صحة هذا التقرير لأن مصر تواصل المرحلة الثانية من عمليات تركيب أجهزة المراقبة الإلكترونية الدقيقة التى حصلت عليها من الجانب الأوروبى والأمريكى ضمن السور الحدودى الخاص بهذا لتأمين حدودها، ونقلت عنه قوله إنه بعد أن أقرت إسرائيل قبل أيام بإنشاء سور حدودى مواز داخل منطقتها الحدودية وليس على خط الحدود مع مصر سيصبح هناك سور مزدوج على الجانبين للقضاء على عمليات تهريب السلاح والأفراد عبر الأنفاق أو تسلل الأسوار.

هذه المعلومات المتضاربة تبعث على الحيرة والشك، لكنها تجمع على شىء واحد.

هو أن هناك جهدا حثيثا يبذل لإحكام الحصار حول قطاع غزة، مرة بدعوى وقف تهريب السلاح سواء من سيناء إلى غزة أو العكس، ومرة أخرى بدعوى وقف تهريب البشر، الذى تحدث عنه بنيامين نتنياهو حين قال إن الأفارقة أصبح بمقدورهم أن يصلوا إلى داخل إسرائيل مشيا على أقدامهم من قلب القارة. مستخدمين فى ذلك الأنفاق، لكن احنا لم يتحدث عن السبب الحقيقى المتمثل فى سد منافذ تهريب البضائع والاحتياجات المعيشية لسكان القطاع، لإزلالهم وإجبارهم على الركوع والاستسلام.

لقد كانت الأنفاق ومازالت شكلا من أشكال مقاومة الحصار وإفشاله، الأمر الذى لم يقبل به الإسرائيليون وعمدوا إلى تدمير ما استطاعوا تدميره منها. واستعانوا فى ذلك بخبرات الأمريكيين وإمكانياتهم الفنية المتقدمة لقطع الطريق على وصول أى إمدادات إلى الفلسطينيين المحاصرين.

إن ثمة أسئلة يثيرها المشهد حول حقيقة الموقف المصرى من هذه المحاولة الشريرة، لأن الصورة تدعو إلى الالتباس من على البعد على نحو يسيئ كثيرا إلى الدور الذى تقوم به القاهرة. إذ يبدو أن مصر لم تكتف بإغلاق معبر رفح، ولكنها أيضا أسهمت بصورة أخرى، أو لم تعترض، على الجهد المبذول لإحكام الحصار ومحاولة إجبار سكان القطاع على الاستسلام،وأيا كانت تساؤلاتنا حول الموقف المصرى، فالشاهد أن الإصرار على تدمير حياة أهالى غزة أصبح الشىء الوحيد الذى «يتقدم» فى الملف الفلسطينى ــ باللعار!

حمقي للابد زعماء علي الورق

مواقف تشل من الزعماء آه آه يا بلد

حين خُير الرئيس السويسرى بين كبريائه وبين الدفاع عن مواطنيه ومصالح بلده، فإنه قبل أن يضحى بالأولى ليفوز بالثانية. حدث ذلك حينما توجه الرئيس هانز رودلف ميرتس إلى العاصمة الليبية يوم الخميس الماضى 20/8، لكى يقدم اعتذاره لرئيسها عن احتجاز ابن العقيد القذافى وزوجته، فى أحد مخافر الشرطة بجنيف فى منتصف شهر يوليو عام 2008. وكان الابن ــ هانيبال القذافى ــ قد استدعى من فندق كان يقيم فيه إلى المخفر، بناء على شكوى قدمها ضده اثنان من أفراد حاشيته، اتهماه فيها هو وزوجته بسوء المعاملة. استغرق التحقيق مع هانيبال وزوجته يومين، ثم أطلق سراحهما بعد ذلك بعد سداد كفالة قدرت بنحو 300 ألف يورو، بعد تسوية الأمر خارج المحكمة. (للعلم: مجلة «فورين بوليس» اختارت هانيبال ضمن أسوأ خمسة من أبناء الرؤساء فى العالم).

شرطة جنيف وسلطات التحقيق فيها تعاملت مع هانيبال وزوجته باعتبارهما شخصين وجهت إليهما تهمة، ويجب التحقيق فيها طبقا للقانون. ولم ينتبه المحققون إلى أن «المتهم» ينتمى إلى عالم يعتبر الحكام وأسرهم كائنات فوق القانون. لذلك فإنه ما إن وصل الخبر إلى طرابلس، حتى اعتبر هذا التصرف «القانونى» عملا عدائيا ضد الجماهيرية العظمى. فقامت الدنيا ولم تقعد، وقرر العقيد الذى يثأر لكرامة ابنه، فأوقفت ليبيا إمدادات النفط إلى سويسرا، وسحبت 5 ملايين يورو من ودائعها فى بنوكها، وفرضت قيودا على أنشطة الشركات السويسرية وحركة الطيران بين البلدين، كما صدرت الأوامر باحتجاز اثنين من السويسريين فى ليبيا بدعوى مخالفتهما لقوانين الإقامة. وبدا كأن مصالح البلدين وعلاقاتهما باتت مرتهنة لعملية الثأر، التى لم ينقصها لكى تصبح حربا شاملة إلا أن تحرك ليبيا جيشها «ولجانها الثورية» لكى تؤدب حكومة سويسرا وشعبها.

حين راقب الرئيس هانز ميرتس المشهد، وجد أن الجمود أصاب علاقات سويسرا مع ليبيا، وأن الأضرار التى ترتبت على ذلك يجب أن توقف، فهناك مواطنان سويسريان محتجزان فى طرابلس. وهناك العديد من المصالح الاقتصادية المعطلة. فى الوقت ذاته لاحظ الرجل أن السلطات الليبية مستمرة فى تصعيد إجراءاتها ضد بلاده، وأن السلطات فى جنيف متمسكة بموقفها فيما خص الإجراءات القانونية التى اتخذتها. ولم يكن أمامه سوى أن يتدخل بصفة شخصية لكسر الجمود وحل الإشكال، فما كان منه إلا أن تحامل على نفسه وذهب إلى طرابلس، حيث اعتذر لرئيسها، وعقد اتفاقا لتسوية الأزمة وعودة العلاقات المقطوعة بين البلدين، وقضى هذا الاتفاق بإنشاء هيئة تحكيم من ثلاث شخصيات للاطلاع على جميع الأدلة التى لدى الطرفين بخصوص الإجراءات التى اتخذت بحق الأخ هانيبال، وسوف تتولى الهيئة تقييم تلك الإجراءات والتأكد من سلامتها وخلوها من التعسف ضد الابن المذكور.

الإعلام الليبى اعتبر ما تم «انتصارا» فى حين أن الأوساط السياسية والإعلامية فى سويسرا هاجمت الزيارة والاعتذار، الذى اعتبرته «استسلاما مهينا» لـ«راعى الإبل» الليبى، ورد الرئيس ميرتس فى مؤتمر صحفى بأن تصرفه كان الوسيلة الوحيدة لكسر الجمود فى علاقات البلدين وإعادة المواطنين المحتجزين فى طرابلس، وتأمين مصالح سويسرا التى أضيرت.

ما فعله العقيد القذافى ليس تصرفا استثنائيا فى العالم العربى، الذى لايزال منطق القبيلة هو السائد فيه. ولا تختلف فى ذلك قبيلة عن أخرى إلا فى أسلوب تعاملها مع الآخرين، فقد خاصمت مصر أفريقيا بعد محاولة اغتيال الرئيس مبارك قبل عشر سنوات، واكتشفنا حين أثير موضوع توزيع مياه النيل أن ثمة مصالح حيوية أهدرت بسبب ذلك الخصام، وأراد الرئيس السادات أن يؤدب القذافى فأصاب علاقات البلدين بالشلل لأكثر من عشر سنوات أخرى. وتوترت علاقة إحدى دول المغرب العربى بفرنسا لأن شقيق الرئيس العربى اتهم بالسرقة وتهريب المخدرات، ولدىّ قصص أخرى من هذا القبيل يصعب نشرها، لأنها تتعلق بفضائح أخلاقية وجنسية تسببت فى الإضرار بمصالح عربية حيوية لا تخطر على البال.

إن السؤال الذى يخطر على بال المرء حين يتابع المشهد هو هل يمكن أن يتحامل رئيس عربى على نفسه لكى يفرج كربة بعض مواطنيه أو ليحل مشكلة لبلاده، كما فعل الرئيس السويسرى؟.

أحدث مقالات الكاتب فهمي هويدي المتعصبون والمزايدون يمتنعون

عن الأنفاق والجدار والمسكوت عليه من الأسرار

لا بأس من وقفة مع بعض مقولات «المصريين الجدد»، الذين استنفرهم ما كتبته عنهم فى الأسبوع الماضى، فاستبسلوا فى تلبيس الحق بالباطل، ولم تسعفهم أوراق التوت التى استخدموها لستر ما انكشف من عورات.

ـ1ـ
كنت قد تحدثت عن أولئك النفر من الناس الذين أفرزتهم أجواء الانحسار والانكسار التى سادت فى السنوات الأخيرة، فتشوه إدراكهم حتى أصبحوا كارهين لمقومات انتمائنا وتطلعات أحلامنا. ومن ثم تبنوا منظومة قيم مناقضة لما تعارفت عليه الجماعة الوطنية المصرية وبلورة خطابها فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، لم أخف أن ما كتبته كان متأثرا بأصداء الهجوم على الانتماء العربى بسبب أزمة مباراة مصر والجزائر، والتجريح الذى أصاب الملف الفلسطينى، والمقاومة بشكل عام، الأمر الذى سوغ الاشتراك فى حصار غزة ثم السعى لإحكام ذلك الحصار من خلال إقامة الجدار الفولاذى العازل. ولأن سياق المقال كان يتحدث عن أحداث وأجواء العام المنصرم، فإننى تطرقت إلى منظومة القيم السلبية الأخرى التى تجلت فى خطاب اولئك «الجدد»، متصورا أن ذلك يسلط أضواء إضافية من زاوية مغايرة على صورة العام وحصيلته.

بعض الذين على رأسهم «بطحة» تطوعوا بالرد. ولأن موضوع الجدار الفولاذى هو حديث الساعة فى مصر على الأقل، فإنهم اتخذوا منه قاعدة ليس فقط لهدم الفكرة التى عرضتها، ولكن أيضا لهدم من قال بها أو أيدها. ولجأوا فى ذلك إلى التخويف والتكفير تارة، وإلى الكذب والتدليس تارة أخرى، وإلى تغطية ذلك بالعناوين الكبيرة، مثل السيادة والكرامة الوطنية والمصالح العليا والأمن القومى، تارة ثالثة، ولأنهم لم يلجأوا إلى الإسفاف والبذاءات التى يستخدمها بعض البلطجية الذين انتسبوا إلى مهنة الصحافة، وإنما استخدموا خفة اليد التى يلجأ إليها النشالون الأذكياء والظرفاء، فإن ذلك شجعنى على الرد على أطروحاتهم وأخذها على محمل الجد، تقديرا لأدبهم وظرفهم.

ـ2ـ

قرأت لأحدهم كلاما اعتبره دفاعا عن مصر، فى مدخل لا يخلو من تدليس، حيث افترض أن مصر هى السياسات الراهنة وأن الاختلاف حول هذه السياسات هو تجريح لمصر ونيل من مقامها. ولأنه أحد الوكلاء «الحصريين» لمصر الراهنة، فقد وجد أن «الواجب» يفرض عليه أن ينبرى للدفاع عنها، وفى نص المرافعة التى نشرت يوم السبت الماضى 9/1 ركز صاحبنا على النقاط التالية:

< إن مشكلة مصر دائما لم تكن مع أعدائها «التى كانت قادرة على التعامل معهم»، وإنما كانت مع أصدقائها وأشقائها (العرب؟)، الذين ظل التعامل معهم ملتبسا دائما وقائما على «المناورة والخداع» (!).

< إن الرئيس عبدالناصر أقدم بعد الغارة الإسرائيلية على غزة فى عام 1955 على اعتقال سياسيين ومفكرين ومناضلين «حتى لا يستدرج أى منهم مصر إلى معركة لم تخترها ولم تحدد هى مكانها وتوقيتها» فى إشارة تفوح منها رائحة إما التلويح أو التحريض أو التخويف من إمكانية تكرار «السابقة» مع الناقدين الحاليين.

< النقطة الثالثة والأهم فى المرافعة إنها لجأت إلى الطعن فى ولاء وانتماء الناقدين. فوصفتهم تارة بأنهم لا يجدون بأسا فى التفريط بالمصالح المصرية، وبأن «أيديولوجيات مختلفة دفعتهم للتخلى عن مصر ومصالحها» تارة أخرى. وفى موضع ثالث ذكر أنهم «يضعون مصر فى مؤخرة اهتماماتهم، ويضعون كل ما عداها فى المقدمة، من طهران إلى غزة، وهى أوصاف تخرج الناقدين لفكرة الجدار وشككوا فى مراميه من الملة الوطنية. عبر عن الفكرة ذاتها فى برنامج تليفزيونى أحد الجهابذة الذين يستضافون كثيرا هذه الأيام، ويقدم بحسبانه من الخبراء الأمنيين، إذ سمعته يقول إن الذين انتقدوا الجدار «ليسوا مصريين» الأمر الذى لا يشكك فقط فى وطنيتهم، ولكنه يعد أيضا من قبيل التكفير السياسى والإرهاب الفكرى.

< بعد التبكيت والتخويف والتخوين أوردت المرافعة سبعة انتقادات لمشروع الجدار، كان الرد عليها طريفا للغاية، ذلك أن الرد لم يتجاوز حدود النفى، دون تقديم أى حجة مقابلة أو معلومة تؤيد وجهة النظر المضادة. ففى مواجهة انتقادات رأت أن الجدار بمثابة عقاب لحماس لرفضها الاستجابة للطلبات المصرية، أو أنه يعبر عن التجاوب مع السياسات الإسرائيلية، أو أنه ضمان للأمن الإسرائيلى أو تمهيد لضربة إسرائيلية جديدة، أو أنه جزء من صفقة توريث السلطة فى مصر أو. أو..إلخ، فإن هذه الادعاءات قوبلت بمجرد الاستنكار الذى لا يقنع أحدا، ويفتح الباب لاحتمال تأييد الادعاء وليس استبعاده.

ـ3ـ

الشىء المحدد الوحيد الذى جرى الإلحاح عليه أكثر من مرة وهو أن الأنفاق مثلت اختراقا للحدود المصرية واعتداء على سيادة البلد، وأنها استخدمت فى تهريب السلاح وأدوات العنف، وتهريب وتدريب الإرهابيين، وإن إقامة الجدار استهدفت تأمين الحدود المصرية من التهديدات القادمة من غزة. من ثم فهى مجرد إنشاءات حدودية وتحصينات دفاعية وليست هجومية ارتأتها مصر استنادها إلى حقها المشروع فى الدفاع عن سيادتها وأمنها القومى.

هذا الكلام بعد نموذجا للتدليس وابتذالا للمعانى الكبيرة المتمثلة فى السيادة والأمن القومى والمصالح العليا. ذلك أن الأنفاق لم تظهر كقضية إلا بعد فرض الحصار على غزة وارتفاع نبرة شكوى الإسرائيليين وانتقادهم، لسبب جوهرى هو أنها كانت أحد أسلحة المقاومة التى ابتدعها الفلسطينيون وحفروها باظافرهم لتحدى الحصار وإفشاله. لذلك فإنها كانت مشكلة لإسرائيل وليس لمصر.

الكلام عن استخدام الأنفاق فى تهريب السلاح وأدوات العنف أو تهريب الإرهابيين كذب وافتراء لا أساس له من الصحة. هذا هو رأى الدكتور صلاح البردويل رئيس الدائرة الإعلامية فى حركة حماس الذى قال إن ما بين 30 و35٪ من الاحتياجات المعيشية للقطاع ظلت تأتى عبر الأنفاق. فمن خلالها تدخل إلى القطاع بعض مواد البناء التى تمنعها إسرائيل مثل الزجاج والأخشاب والألومنيوم. كما تتوفر الأقمشة والمواد البلاستيكية ومواد التنظيف، وكل مستلزمات المدارس من كتب وكراريس وأدوات مدرسية، كما أن كل ما يدخل القطاع من بنزين وسولار يأتى من مصر عبر الأنفاق. ذلك غير قطع غيار السيارات والمواد الغذائية التى تشمل المعلبات والفواكه وحليب الأطفال. (للعلم: قيمة البضائع التى تدخل سنويا عبر الانفاق تقدر بمليار دولار تنعش اسواق رفح والعريش).

ان سد الأنفاق يعنى خنق القطاع وحرمانه من كل ما سبق. اذ ستتوقف الدراسة وحركة ترميم المبانى وستصاب كل سيارات القطاع بالشلل، ولن يجد الناس احتياجاتهم من الألبسة والأحذية أو حليب الأطفال... إلخ. وهذا هو «الإرهاب» الذى يتحدث البعض عن ضرورة إيقافه، وبصورونه بحسبانه مصدرا لتهديد الأمن القومى المصرى.

هل هذا يبرر اختراق الحدود وانتهاك السيادة؟ قطعا لا، ولكنه من الناحية الأخلاقية يعد من الضرورات التى تبيح المحظورات. والتعامل الأمثل مع هذه الضرورة يكون برفع الحصار لتوفير احتياجات المحاصرين من خلال معبر رفح، الذى ينبغى أن يعامل كأى معبر آخر يخضع لإشراف مصر ورقابتها، فى السلوم أو نويبع.

ولا محل للاحتجاج هنا باتفاقات لم تكن مصر طرفا فيها، كما لا ينبغى ألا يستخدم الحصار وسيلة للى ذراع حماس وإخضاعها لرئاسة السلطة فى رام الله، لأن الشعب الفلسطينى فى القطاع لا ينبغى أن يرتهن لكى يحل ذلك الخلاف المعقد بين أنصار التسوية والتفريط وبين دعاة الممانعة والمقاومة. وفى القانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة التى تحظر تجويع المدنيين، سند قوى للحل الذى ندعو اليه، يعلو فوق أى اتفاق آخر، وهو مما يدعم موقف مصر إذا أرادت أن تحل مشكلة الأنفاق من جذورها، بحيث تسمح بتوفير احتياجات الناس بصورة إنسانية عادية ومنتظمة.

ـ4ـ

إن المرء ليستغرب أن تبتذل فكرة أمن مصر القومى، بحث تعد الأنفاق الفلسطينية تهديدا لذلك الأمن، فى حين لا تعد كذلك 200 رأس ذرية تخزنها إسرائيل. كما يستغرب ذلك الاحتجاج ضد الأنفاق بالسيادة واختراق الحدود المصرية، بينما يتم السكوت على الاعتداء شبه المنظم على السيادة المصرية من جانب إسرائيل التى لا تتوقف غاراتها على الحدود لتدمير الأنفاق. وهى غارات تمثل أيضا انتهاكا لاتفاقية السلام التى نصت على اعتبار منطقة الحدود المشتركة منزوعة السلاح، فى حين حولها الإسرائيليون إلى مسرح للعمليات العسكرية.

إن «وطنية» المصريين الجدد الذين تبلغ بهم الجرأة حد إعطائنا درسا فى الغيرة على مصر والحدب على مصالحها العليا، لا ترى فى طموحات إسرائيل خطرا على أمن البلد، ولا فى جرائمها ما يستحق التنويه فضلا عن الاستنكار، لكنها لا ترى التهديد أو الخطر إلا فى توفير كراريس المدارس وعلب الحليب وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى المحاصرين فى غزة.

إن الصمت المريب عن كل اعتداءات وانتهاكات إسرائيل للحدود المصرية لا يعادله إلا التجاهل التام لقصة الجدار والمعلومات المثيرة التى تتناثر حوله، ومن المفارقات أن هذا الموضوع الذى يثير الآن صخبا وجدلا شديدين فى مصر، ظل سرا محاطا بالكتمان لعدة أشهر، إلى أن فضحته صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، حين تحدثت عن الأعمال الجارية على الحدود، وعن مواصفات ألواح الصلب التى تصنع فى أمريكا لكى تدفن فى الأرض على عمق ثلاثين مترا، وتشكل الحاجز الفولاذى المطلوب. وعلى أهمية تلك المعلومات إلا أنها لم تشر إلى التفاصيل التى تسربت تباعا فى وقت لاحق. من تلك المعلومات أن إقامة الجدار قرار أمريكى -إسرائيلى جاء تنفيذا لاتفاق كان آخر ما وقعته فى نهاية العام الماضى وزيرتا الخارجية فى الولايات المتحدة وإسرائيل (كونداليزا رايس وتسيبى ليفنى). وكان إنجاز ذلك الاتفاق أحد الشروط التى أملتها إسرائيل على واشنطن قبل انسحابها من غزة، فيما وصف بأنه «تنظيف للطاولة» قبل استلام الإدارة الأمريكية الجديدة، وقد أغضب ذلك مصر وقتذاك، التى احتجت على اتفاق الدولتين على إقامة السور الفولاذى على أراضيها، الأمر الذى يعد اعتداء صارخا على سيادتها. ولكن «التفاهمات» اللاحقة امتصت الغضب وأدت إلى تنفيذ الاتفاق كما أرادته اسرائيل واتفقت عليه الدولتان.

من المعلومات التى تسربت أيضا أن مركز الأبحاث الهندسية والتنموية التابع للجيش الأمريكى هو الذى أعد جميع المواصفات الفنية للمشروع، وقد تعاقد على تنفيذها مع شركة فى ولاية مسيسبى، تخصصت فى صناعة الألواح الفولاذية العازلة، سبق لها أن نفذت مشروعات مماثلة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ذلك كله مسكوت عليه وتجرى تغطيته بالحيل البلاغية والشعارات الرنانة التى تردد الهتاف لسيادة مصر ومصالحها العليا وأمنها القومى، فى حين تهدد الناقدين وتطعن فى وطنيتهم ومصريتهم.

لقد عددت فيما كتبت قبلا ما تصورته مواصفات للمصريين الجدد وموقفهم إزاء القيم السياسية للجماعة الوطنية فى مصر، لكن النموذج الذى بين ايدينا سلط الضوء على موقفهم من القيم الاخلاقية الذى بات يحتاج إلى دراسة مستقلة، لأن الجرأه على الاحتيال والتدليس التى تكشفت ليست فى مقدور كل أحد.

http://www.shorouknews.com/Columns/Columnist.aspx?blogid=406

حققوا قبل أن تصدقوا لفهمي هويدي الشروق

جاهل وسائل الإعلام المصرية معلومات مثيرة خرجت من غزة خلال اليومين الماضيين، تتعلق بملابسات قتل مجند حرس الحدود المصرى أحمد شعبان، أثناء الاشتباك والتراشق الذى حدث عند معبر رفح يوم الأربعاء 6/1، قبل دخول قافلة «شريان الحياة» إلى القطاع، تقول تلك المعلومات إن تحقيقات وزارة الداخلية فى غزة خلصت إلى أن قتل الجندى تم برصاص مصرى، نتيجة خطأ فى التصويب ارتكبه جندى آخر فى حرس الحدود كان مرابطا فى أحد الأبراج. استندت معلومات جهة التحقيق إلى مجموعة من المعلومات والشهادات التى ستعلن فى مؤتمر صحفى خلال ٢٤ ساعة، أفادت بما يلي:

ــ أن المتظاهرين على الجانب الفلسطينى لم يثبت أن أحدا منهم حمل سلاحا، ولكنهم كانوا قد تجمعوا عند بوابة صلاح الدين فى مهرجان خطابى صبيحة يوم الأربعاء. وفى الدقائق العشر الأخيرة منه اندفعت مجموعة من الفتية تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة نحو السور الفاصل وراحوا يرشقون الجنود المصريين بالحجارة

ــ فى الوقت ذاته تسلق صبى عمره 14 سنة السور واستطاع الوصول إلى أعلى برج الحراسة، وقام بتعليق علم حماس عليه.

ــ حين لمحه أحد الجنود المصريين المرابطين فى برج آخر فإنه أطلق نحوه عدة رصاصات، فقفز على الأرض وفر هاربا، فى حين أن اثنتين منها أصابت الجندى أحمد شعبان الذى خر صريعا.

ــ فى الوقت ذاته كان الفتية الفلسطينيون يرشقون الجنود المصريين، الذين ردوا عليهم بإطلاق الرصاص، الأمر الذى أدى إلى إصابة عشرة منهم، اثنان إصابتهما خطرة هما جمال السميرى «16 سنة» الذى أصيب بالشلل الرباعى لأن رصاصة اخترقت صدره واستقرت فى عموده الفقرى، وعبدالله عيسى «11 سنة» الذى أصيب فى رأسه والاثنان يرقدان فى العناية المركزة بمستشفى خان يونس. أما الباقون فقد كانت إصاباتهم أخف، لم تتجاوز الأيدى والأكتاف والأقدام.

ــ استند التحقيق الذى أجرى حول الحادث إلى تقرير لوكيل وزارة الصحة المساعد فى مستشفى شمال العريش «طبيب مصرى» الذى قرر أن إصابة الجندى المصرى أحمد شعبان كانت فى الظهر وليس الصدر، بمعنى أنها جاءت من خلفه وليس من المتظاهرين الذين كان يتابعهم من البرج.

هذه المعلومات إذا صحت فإنها تقلب تماما الصورة التى سارع الإعلام المصرى إلى نقلها، واستندت إليها التصريحات الرسمية التى تناثرت فى اتجاهات عدة، ودعت إلى تسليم «القناص» الفلسطينى لمحاكمته فى مصر، وأنذرت وتوعدت بالرد، حتى أكدت أنه لن يكون هناك كلام أو سلام مع حماس إلا إذا استجابت للطلبات المصرية.

لست أدعو إلى التسليم بهذه المعلومات لكنى أدعو إلى التحقيق فيها، ليس بالضرورة لإدانة هذا الطرف أو ذاك، ولكن للتصرف فى أى اتجاه استنادا إلى الحقائق وليس إلى الشائعات والانطباعات المتعجلة، أدرى أن هناك أطرافا عدة، لها مصلحة فى تبنى الرواية التى عممها الإعلام المصرى، وبنى عليها استنتاجات وصلت إلى حد التصريح بإمكانية إعلان الحرب على غزة، إلا أننى أزعم أن التصرف المسئول من جانب الدولة المصرية يقتضى بناء المواقف على أساس من المعلومات الموثقة التى تطمئن إلى صحتها، ليس فقط لأن ذلك هو الوضع الطبيعى الذى لا يحتاج إلى تزكية، ولكن أيضا لأنه لا مصلحة لمصر فى أن تبنى علاقاتها مع قطاع غزة على أساس الأكاذيب والشائعات، خصوصا أن كسب غزة ــ بحماس أو بغيرها ــ يظل جزءا من مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى، الذى ينال منه إن يشيع العداوات والمرارات مع الجيران.

أدرى أن تغيير رواية قتل الجندى يمكن أن يقلب سيناريوهات كثيرة، ويحبط أطرافا عدة، لكنى أزعم أن ثمة مصالح عليا تتجاوز كل تلك الحسابات، تقتضى تحرى الأمر بمنتهى الشفافية والنزاهة، وذلك لن يتأتى إلا إذا عمدت مصر إلى التحقيق فيما جرى، ليكون لكل حادث حديث।
http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=१७०४८८


الاثنين، 11 يناير 2010

ردا علي أحمد فؤاد نجم

ردا علي أحمد فؤاد نجم

لا أخجل من ‘ركاكة’ قصيدتي!

عندما نجسبت قصيدتي ‘طاطي راسك’ علي مواقع الانترنت إلي أحمد فؤاد نجم، كنت أظن براءة ساحته من أي علم بهذا الخطأ الذي لا أعرف من الذي تسبب فيه. ولكن ما نشرته جريدة أخبار الأدب علي لسان الشاعر من أنه كان علي علم بنسبة القصيدة إليه وأنه سكت، بل واستمرأ الأمر علي اعتبار أن ما حدث يسد حالة الكسل والعجز وقلة الشغل التي يعاني منها الشاعر في الآونة الأخيرة علي حد قوله. وإذا كانت القصيدة كما وصفها الاستاذ نجم بأنها ‘ركيكة’ فلماذا يسكت شاعر كبير مثله علي نسبة القصيدة إليه علي ركاكتها؟! وأعتقد أن نجم نفسه لم تنتشر له قصيدة ركيكة في هذا الكم الهائل من مواقع الانترنت كما انتشرت قصيدة ‘طاطي راسك’ ثم إنني لم أختبيء في جلباب نجم ولا في طاقيته، لأن أي شاعر صغيرا كان أو كبيرا لا يشرفه أن يختبيء أو يتخفي في شاعر آخر سواء أكان هذا الشاعر نجما أم غير نجم. والقصيدة قبل نشرها علي الإنترنت كنت قد نشرتها في الصفحة الأدبية التي يشرف عليها الشاعر الأستاذ يسري حسان في جريدة الموجز بتاريخ 6/6/2006 وقد نشرت باسمي لا باسم أحمد فؤاد نجم، كما قمت بإلقائها في العديد من المؤتمرات والندوات ولم أحرص علي حماية نفسي من التواجد الأمني المفروض علي كل الندوات، وقد سبق وأن نشرت العديد من القصائد في جريدة أخبار الأدب، وكانت هذه القصائد تحمل معاني أكثر حساسية من قصيدة ‘طاطي راسك’، منها قصائد ‘الخليفة المختلف’ و ‘باحب النظام’ و’نشيد وطني’ و’العسس’، وأعتقد أن النشر علي صفحات جريدة معروفة أشد خطورة من النشر علي مواقع الإنترنت والتي غالبا ما تكون غير معروفة المصدر، واذا كنت أريد التخفي في أحمد فؤاد نجم ما كنت لأطلب من الصديقين الناقد عبدالحافظ بخيت رئيس نادي الادب ببيت ثقافة طما والشاعر بهاء الدين رمضان أمين صندوق اتحاد الكتاب فرع جنوب الوادي أن يقوما بالرد علي المواقع الذي نشر القصيدة باسم أحمد فؤاد نجم، وقد قامت بعض المواقع بتصويب الخطأ ليعيدوا نسبة هذه القصيدة الركيكة إلي صاحبها الأصلي خشية أن يصيب غبارها قامة الأستاذ نجم.

وأقول لنجم: من الذي استغل الآخر صاحب القصيدة الاصلي الذي هو أنا والذي يهمه أن يكون اسمه علي العمل، أم الذي يرضي أن ينسب إليه عمل بهذه الركاكة لمجرد أنه خالي شغل لما يعانيه من الكسل بسبب الشيخوخة والعجز علي حد قوله. كنت أعتقد أن شاعرا بقامة نجم يستحي أن يقول مثل هذا القول، أو يستحي أن يصف قصيدة بأنها ركيكة نسبها إليه خطأ بعض الذين يؤمنون به، وقد أشادوا بها، وهو الذي أمتلأت كتاباته فجاجة وألفاظا خارجة بل وساقطة تجرح الذوق وتصيب بالغثيان. وكان الأولي به وهو أحمد فؤاد نجم أن يكون قدوة لمثل هؤلاء الصغار الذين يتسلقون أكتاف ‘العم نجم’ ليحققوا علي ‘قفاه’ الشهرة والانتشار.

أبوزيد بيومي

طما سوهاج

أبو زيد بيومي

أبو زيد بيومي

طاطي راسك طاطي طـاطي
انت ف وطن ديمقراطـي
انت بتنعـم بالحرية
بس بشرط تكون مطاطـي
لما تكون شغـال بذمــة
خايف على مصلحة الأمـة
شغلك يطلع من غير لازمـة
علشان مبيعلاش غير واطي
طاطي راسك طاطي طاطي
انت ف وطن ديمقراطي
لما حاميها يكون حراميها
وبلاده ورا ضهره رامـيـها
طالع نازل واكل فيـها
مسنود بالبدلة الظباطـي
طاطي راسك طاطي طاطـي
انت ف وطن ديمقراطي
لما شقاك يصبح مش ليك
فقرك سد السكة علـيك
تتلفّت تلـقى حـوالــيك
إما حرامي و إما عقاطي
طاطي راسك طاطي طاطي
انت ف وطن ديمقراطي
لماتلاقي بــلاد الـدنـيــا
فيها البني آدم حاجة تانية
وانت في الطبقات الدنيا
قرد مسلسل أو وطواطي
طاطي راسك طاطي طاطـي
انت ف وطن ديمقراطي
لما الجهلة يبـقوا أمامك
أو فوقك ماسكين ف زمامك
ويسوقك ع الهـلكة إمامك
تشرب م السم السقراطي
طاطي راسك طاطي طاطي
انت ف وطن ديمقـراطي
لما الكلمة تكون بتدينـك
لما تخبي ف قلبك دينك
لما الذل أشوفه ف عيـنك
هات إحباطك على إحباطي
طاطي راسك طاطي طاطي
انت ف وطن ديمقراطي
انت ف وطن ديمقراطــــي